إضافة تعليق

أصدر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بيانا حول مظاهرات الاحتجاج في الجماهيرية الشعبية الليبية، وأحداث العنف التي قوبلت بها، وفيما يلي نص البيان، الذي تلقى مركز الرائد الإعلامي نسخة منه:

تتوالى التقارير التي تتحدّث عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيِّين الليبيين خلال المظاهرات التي شهدتها ليبيا في الأيام الأخيرة، ومع صاحب ذلك من أنباء عن عمليات ترويع للمواطنين منسوبة لأجهزة الأمن ومعاونيها.

ويؤكِّد "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، أنه لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال، مواجهة الحراك الجماهيري والاحتجاجات الشعبية السلمية، بأسلوب القمع والرصاص. فمن دواعي الأسى أن تتوالى التقارير عن ارتفاع متزايد في أعداد الضحايا في صفوف المواطنين الليبيِّين، جراء تعرّض أجهزة الأمن لهم، وهي انتهاكات تستوجب الإدانة بأقصى العبارات.

لا شكّ أنّ هذه التطوّرات، وما تزامن معها من تحرّكات جماهيرية في بعض دول المنطقة، تلفت الانتباه إلى أزمة الحقوق والحريات، وحالة الحرمان وسوء توزيع الموارد والافتقار إلى الحكم الصالح، وهو ما يستدعي مقاربة شاملة تضع البلاد والعباد على طريق الإصلاح والازدهار. أمّا استسهال القمع والانزلاق إلى مزيد من القيود ضد المواطنين؛ فإنه يفاقم الأزمة ولا يعالجها.

إنّ من الحقوق الطبيعية للشعوب أن تعبِّر عن آرائها ومطالبها، وهو ما ينبغي على السلطات وأجهزتها أن تكفله وتحترمه. وعلى الجماهير أن تتحاشى في الوقت ذاته، الانزلاق إلى أيّ من ممارسات العنف أو صور الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة، فالبلاد هي ملك للشعوب لا لأنظمة الحكم.

ويذكِّر "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" كافة الأطراف المعنيّة، أنّ مستقبل ليبيا المُشرِق لا يكون إلاّ في مناخ من الحريات والحقوق والعدالة والمشاركة الشعبية، وبضمان احترام إرادة الشعب وصون كرامته وحقن دماء أبنائه وبناته.

بروكسيل في 16 ربيع الأول 1432 هـ، موافق 19 فبراير 2011م.

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

مركز الرائد الإعلامي